والشاهد على هذه العناية مضافاً إلى وجدانيتها ما نراه من عدم اطراد ذلك في سائر المبادئ والمشتقات فلا يقال القيام قائم والجلوس جالس والضرب ضارب . . . وهكذا . فالتلبس بمعنى مطلق الواجدية وإن كان كافياً في صدق المشتق ، إلّا انّه لا بد فيه من حفظ المغايرة الذاتية والمفهومية بين المشتق والمبدأ . ص 336 قوله : ( الأسماء المبهمة . . . ) . لا صحّة لما ذكره المحقّق الخراساني من انّ هذا موضوع للمفرد المذكر حتى إذا اخذت الإشارة الخارجية قيداً في العلقة الوضعية لأنّه لا ينبغي الشك في استفادة معنى الإشارة من أسماء الإشارة وأخذ الإشارة قيداً في العلقة الوضعية لا يحقق ذلك ؛ إذ اللفظ لا يدلّ إلّا على المعنى الموضوع له لا على قيد الوضع ، بخلاف أخذ آلية لحاظ المعنى أو استقلاليته قيداً للوضع لأنّ الآلية خصوصية في المعنى هناك وليست معنىً آخر . ففرق بين المقام وبين ذاك البحث . ولعل هذا روح مطلب السيد الخوئي قدس سره واعتراضه على الخراساني ، وحاصله : انّ الإشارة إذا استفيدت من اسم الإشارة فهو معنى أخذها في الموضوع له وإلّا بأن كانت قيد الوضع لزم وجود دال آخر عليها ليدل اسم الإشارة على المفرد المذكر ، وهذا معناه الحاجة إلى دال آخر على الإشارة وهو واضح البطلان . وهذا بخلاف باب الحروف ، فالإشارة معنى ومفهوم زائد لا بد في إفادتها من أخذها في مدلول اسم الإشارة .